من أبرز المسائل التي تصدى لها نظام المعاملات المدنية -وهي موضوع هذا البحث- مسألة تقادم الدعوى المدنية، والتي هي محل حديث جميع المهتمين في المجال القضائي في المملكة، فبعد أن كثر الحديث في هذه المسألة -التي هي من أساسيات مستجدات النظام- رغب المؤلِّف في بحث أصل هذه المسألة من الجانب الشرعي، ومقارنتها بما أقره نظام المعاملات المدنية، فبيّن أصل هذه المسألة ومفهومها، وكلام الفقهاء فيها، ثم تطرّقَ لما أقره النظام في هذه المسألة، ثم لشيء من التطبيقات القضائية المنبثقة منها والمستندة على فقهها ونصوصها.
عرض الكتاب